Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر اقتصاد در نامه به تمام وزرا و روسای سازمان‌ها از شروع پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نامه‌ای به وزرا، روسای سازمان‌های دولتی از آغاز پیگرد تخلفات در اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌ها خبر داد.
متن نامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است: «همانگونه که مستحضرید، در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فرمایشات رئیس جمهور محترم، درگاه ملی مجوز‌ها از سال گذشته آغاز به کار کرده و تنها مرجع ثبت درخواست مجوز در سراسر کشور محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


با وجود احکام صریح قانونی (ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ و تعیین مجازات حبس برای ناقضان برخی از این احکام، متأسفانه از نقاط مختلف کشور به خصوص شهرستان‌های دور از مراکز استان‌ها خبر می‌رسد حقوق قانونی متقاضیان مجوز در فرآیند صدور مجوز‌ها رعایت نمی‌شود.
با توجه به اینکه مقدمات تعیین شعبه ویژه‌ای در دادگستری مراکز استان‌ها برای پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوز‌ها شروع شده و نیز سازمان بازرسی کل کشور همچنان با جدیت تخلفات در این زمینه را پیگیری می‌کند؛ خواهشمند است در صورت صلاحدید به همه واحد‌های زیرمجموعه آن وزارتخانه / سازمان در سراسر کشور، «حقوق متقاضیان مجوز» و اقداماتی که در فرآیند صدور مجوز‌ها جرم یا تخلف محسوب می‌شود (به شرح زیر) را ابلاغ فرمایید تا خدای نکرده برای همکاران محترم آن وزارتخانه / سازمان در آینده مشکلی پیش نیاید و این قانون مهم به طور کامل و مؤثری اجرا شود.
۷ جرم و تخلف در فرآیند صدورمجوز‌ها
۱- مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوز‌ها اعلام شده، از متقاضی مجوز.
۲ - مطالبه مجوزکاغذی از کسی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب وکار‌ها هست.
توجه: ارتکاب موارد ۱ و ۲ به حکم ماده ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جرم است و حداقل ٦ ماه حبس دارد (شکایت الکترونیک در درگاه ملی مجوز‌ها و پیگیری در دادسرای ویژه کارکنان دولت).
موارد ۳ تا ٧ تخلف هستند و مسئول متخلف، با اعلام درگاه ملی مجوز‌ها تحت پیگرد سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرد.
۳- فراخواندن حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک. توجه: تهیه مدارک لازم نظیر گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی، تأییدیه بهداشت و ... برعهده متقاضی است و باید قبل از ثبت درخواست مجوز در درگاه ملی آن‌ها را تهیه کرده باشد.
۴- صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوز‌ها ذکر نشده است توجه: اگر یک متقاضی همه شرایط و مدارک دریافت مجوز را دارد، باید مجوزش بدون بهانه و در زمان اعلامی صادر شود.
۵ - رد درخواست متقاضی بدون ارایه دلیل. توجه: مسئولان صدور مجوز، فقط در صورتی میتوانند درخواستی را رد کنند که متقاضی یکی از شروط یا مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوز‌ها را نداشته باشد.
۶- تحویل کاغذ استعلام از سایر ادارات به متقاضی مجوز. توجه: گرفتن پاسخ همه استعلام‌ها برای صدور مجوز، وظیفه دستگاه صادرکننده مجوز است.
۷- ثبت نام از متقاضی دریافت مجوز، خارج از درگاه ملی مجوزها.۵ حق شهروندان درباره مجوز‌های کسب و کار

حقوق افراد در قبال دریافت مجوز کسب و کار

۱- هر کس حق دارد از شرایط، مدارک و زمان لازم برای دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود.
۲- هر کس حق دارد بدون مراجعه حضوری، مجوز مورد نظرش را در درگاه ملی مجوز‌ها درخواست و در زمان مصوب و اعلام شده، آن را دریافت کند.
۳- هر متقاضی واجد شرایط دریافت یک مجوز که در زمان مصوب، مجوزش صادرنشده، حق دارد از صادرکننده مجوز شکایت کند. (درگاه ملی مجوز‌ها موظف است امکان این شکایت‌ها را فراهم و آن‌ها را تا آخر پیگیری کند.).
۴- هر کس حق دارد از نام، نشانی و رتبه اعتباری صاحبان مجوز‌های صادر شده در هر منطقه مطلع شود.
۵- متقاضیان مجوز‌هایی که شرط صدور آنها، قبولی در آزمون است، حق دارند در فواصل زمانی کوتاه (۳ ماه) و به طور مستمر در آزمون جدید شرکت کنند. (پذیرش در این آزمون‌ها باید بر اساس نمره تراز باشد.)

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد امور اقتصادی و دارایی جرم حقوق قانون درگاه ملی مجوز ها تسهیل صدور مجوز صدور مجوز ها دریافت مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۳۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل صادر شد

یوسف خدادادی امروز در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: پارسال به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش می‌شود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.

معاون دادگستری استان اردبیل با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، افزود: پیشرفت‌های خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.

به گفته او، اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم می‌شود و در کاهش اختلاف‌های ملکی و میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری می‌شود.

خدادادی اظهار کرد: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار می‌رود در سایه این اراده و انجام هماهنگی‌های لازم، به هدفگذاری‌های ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.

او با بیان اینکه تصمیم‌هایی نیز در مورد بافت‌های مسکونی گرفته شده است، افزود: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعت‌بخشی به صدور اسناد این زمین‌ها انجام شده است.

معاون دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحدهای ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشست‌های کمیته استانی مطرح می‌شود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل

دیگر خبرها

  • الزام کسب و کارها برای دریافت شناسه یکتا
  • صدور پروانه‌های ساختمانی از طریق درگاه ملی مجوز‌ها در صورت عدم رعایت مدت سه ماه
  • سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
  • اسناد تک برگی برای اراضی زراعی صادر می شود
  • ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل صادر شد
  • پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
  • ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
  • تسهیل واگذاری کودکان در شیرخوارگاه مشهد به خانواده‌های متقاضی
  • ۳۹ درصد پروانه های کسب کاغذی در لرستان الکترونیکی شد
  • محرومیت از خدمات دولتی در صورت عدم دریافت شناسه یکتا